تربیت بدنی

فرمت ورد: دانلود پروژه تجارت الکتورنیک در پزشکی – قسمت دوم

مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن می باشد. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور‘ عملیات بانکی‘ دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان گونه که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ‘ ارتباطاتی که به وسیله EDI مستقر می شوند‘ بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

همکاری و سهیم شدن در اطلاعات بوسیله اینترنت ها و اکسترانت ها ‘ سریع ترین رشد را در این سطح از تجارت الکترونیک داراست. شبکه های اینترنت از گشایش پایگاههای داده ای و انبارهای داده ای در داخل شرکت ‘ نشر و گسترش اطلاعات در قالب صفحه های وب و همکاری گروه گرایانه و مستقل از موقعت جغرافیایی‘ در محدوده مرزهای اطلاعاتی شرکت را پشتیبانی می کنند. در قلب چارچوب تجارت الکترونیک‘ محیط های بازاری الکترونیکی و سلسله مراتب الکترونیکی وجود دارند که ارتباطات بازرگانی و مبادلات میان شرکت ها را تسهیل می کنند. محیط های بازاری الکترونیکی به مقصود تسهیل مبادلات از طریق شبکه های ارتباطی میان خریداران و تهیه کنندگان متعدد پدید آمده اند.

سلسله مراتب الکترونیک ‘ ارتباطات طولانی مدت تهیه کنندگان – مصرف کنندگان بین شرکت ها هستند که بوسیله شبکه های ارتباطی حفظ شده و بیشتر بوسیله مدیران متناسب می شوند تا بوسیله نیروهای بازار‘ شکل گیری سلسله مراتب الکترونیکی میان سازمانها بواسطه باب شدن زنجیره های ارزشی یکپارچه و پیشرفت تولید به موقع بوده و با نیروی سفارش های مشتریان ‘ پشتبانی می گردد. زنجیره های ارزشی شرکای تجاری تا حد قابل توجهی بوسیله کاربرد سیستم های اطلاعاتی و شبکه های مخابراتی یکپارچه شده اند. آینده نگری در تعیین سطوح موجودی انبارها از طریق مدیریت زنجیره ارزشی‘ در به حداقل رساندن موجودی انبارها و کاهش سرمایه در گردش کمک می کند. این شکل از عملیات ‘ محدودیت های شدیدی را بر هماهنگی درون و میان سازمانی تحمیل می کند و انتظار بر این می باشد که اینترنت ها‘ اکسترانتها و در کل اینترنت تأثیر مهمی در آن بازی کنند. از طریق ایجاد ارتباط ایمن میان شبکه های فرعی و شبکه های شرکای تجاری در یک اکسترانت‘ که تکیه بر توانایی ارتباطات اینترنتی و نرم افزار های آن دارند‘ سازمان و شرکای تجاری سهیم می توانند گسترش و توسعه محصول‘ تولید و توزیع یا تحویل را متناسب سازند. از سوی دیگر این نوع عملیات و سهیم شدن در اطلاعات منجر به رقابت بسیار شدید در بازار می گردد. سازمان ها در این بازار دیگر نمی توانند با روش های سنتی مدیریت موفق باشند. نتیجه پیدایش سازمان های مسطح‘ ساختار سازمانی مجازی کار از راه دور تیمهای کاری گسترده در تمام نقاط دنیا‘ و بهره گیری از منابع خارج سازمان برای تامین تقاضا ها خواهد بود.

مزایا و معایب تجارت الکترونیک در ایران

چنانچه کشوری از پیش به ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه مبادرت نورزد، در بهره­گیری از مزایای این نوع تجارت ناتوان خواهد بود. با این حال آمار و ارقام حاکی از آن می باشد که ایران در این نوع تجارت عملکرد مطلوبی از خود نشان نداده و در جایگاه نامناسبی در میان کشورهای جهان قرار دارد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، هر چند اینترنت ابزاری جدید در عرصه اختراعات بشری به شمار می رود، اما در همین زمان اندک توانسته می باشد با کمک فن­آوری­های دیگر، در تمامی ابعاد زندگی بشر همچون ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نفوذ نموده و سبب به وجود آوردن شیوه­های جدید تولید، ابزار، کالاها و خدمات جدید و روش­های مختلف ارتباطات گردد. با این حال به نظر می رسد که بهره گیری از این ابزار در بخش اقتصاد، بیش از دیگر بخش­های جامعه رواج یافته و در نهایت، سبب پیدایش اقتصاد دیجیتالی در عصر حاضر شده می باشد.

مفهوم اقتصاد دیجیتالی به این نکته تأکید دارد که اقتصاد فعلی جهان به گونه قابل توجهی تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته می باشد[1]یکی از مباحث مهم در اقتصاد دیجیتالی، تجارت الکترونیکی می­باشد که به علت جوانی این رشته علمی و فعالیت اقتصادی، هنوز تعریف دقیق و جامعی برای آن مشخص نشده می باشد. اجمالاً در تعریف تجارت الکترونیک می­توان گفت که تجارت الکترونیکی انجام فعالیت­های تجاری از طریق شبکه­های الکترونیکی می­باشد که با هدف نهایی یک مبادله صورت گیرند. بایستی توجه نمود که تجارت الکترونیکی لزوماً به این معنی نیست که یک تجارت کاملاً( از آغاز تا انتها) به وسیله ابزارهای الکترونیکی انجام گردد، بلکه می تواند تجارت سازمانی که بخشی از کارهای خود را به صورت الکترونیکی و بخش دیگر را با روش های سنتی به انجام می رساند را نیز در بر گیرد .

تأمین زیرساخت‌های فنی و ارتباطی لازم مانند تلفن همراه، اینترنت، میزبانان اینترنتی و…

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اگرچه اینترنت در مقایسه با دیگر اختراعات بشری همچون تلفن و تلگراف، اختراعی نسبتاً جدید محسوب می­گردد، با این حال در اندک زمانی توانسته می باشد در تمامی ابعاد زندگی بشر امروز وارد گردد که بخش اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده می باشد و تجارت الکترونیکی یکی از دستاوردهای ورود اینترنت به عرصه اقتصاد می­باشد. افزایش تجارت الکترونیکی مزایا و معایبی برای اقتصاد به دنبال دارد، اما با در نظر داشتن جریان کنونی، کشورها خواسته و یا ناخواسته به این نوع تجارت وارد خواهند گردید؛ لذا تدارک زیرساخت­های لازمه و همچنین قوانین حقوقی مربوطه در زمینه تجارت الکترونیکی بایستی مورد توجه سیاستگزاران و برنامه­ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد تا بتوان از منافع این نوع تجارت حداکثر بهره گیری را نمود و در عین حال مضرات آن را تا حد امکان کاهش داد. در این راستا راهکارهای زیر پیشنهاد می­گردد:

مزایا و معایب بهره گیری از اینترنت در عرصه اقتصاد

بهره گیری از اینترنت و توسعه تجارت الکترونیک، می­تواند ابزاری برای بازاریابی صادرکنندگان و راهی کم هزینه در جهت ورود به بازارهای جهانیِ شرکت­هایی باشد که قصد دارند به حیطه صادرات وارد شوند. برای صادرکنندگانی که فاقد منابع مالی ضروری و منابع انسانی برای امر تحقیقات بازاریابی رسمی می­باشند، اینترنت فرصت­هایی جهت پشتیبانی از فعالیت­های جمع­آوری اطلاعات رقابتی مرتبط با بازار به مقصود برنامه ریزی صادراتی انجام می­دهد.

در واقع تجارت الکترونیک، موجب گسترش بازار فراروی شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی و ایجاد فرصت­های جدید تجاری شده و به کسب و کارهای کوچک اجازه می­دهد تا به رقابت با شرکت­های بزرگ بپردازند. این امر موجب افزایش فروش این بنگاه­ها به دلیل افزایش تقاضا و در نتیجه کاهش میزان موجودی انبار (هم به دلیل افزایش فروش و هم به دلیل نگهداری کالاها برای شناسایی بازار و توزیع ) و هزینه های مرتبط با آن می گردد. از سوی دیگر در این حالت، بنگاه­ها می­توانند مواد و خدمات مورد نیاز خود را از بنگاه­های موجود در سایر نقاط جهان و با هزینه­ای کمتر و سرعت بیشتر خریداری نمایند. از آنجا که در فضای مجازی تنها خریدار و فروشنده حضور دارند، تأثیر واسطه ها کمرنگ­تر شده و با کوتاه­تر شدن کانال­های توزیع، قیمت­ها کاهش و سود افزایش می­یابد. همچنین با در نظر داشتن صرفه جویی های زمانی و هزینه ناشی از به کارگیری تجارت الکترونیکی ،کشورها ممکن می باشد به فرصت های جدیدتجاری دست یابند. برداشتن محدودیت­های زمانی و مکانی در انجام معاملات وتبلیغات، کمک به شکست انحصارات، از بین رفتن هزینه­های کاغذبازی، بهره­گیری از فرصت­های زودگذر در عرصه صادرات، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و … از دیگر مزایای تجارت الکترونیکی در عرصه اقتصاد می باشد.

با این حال ایراداتی نیز در این زمینه وارد می باشد:

کاهش تولید شرکت­های ورشکسته؛

عدم یکپارچگی فروش دیجیتالی و غیر دیجیتالی با اطلاعات تولید؛

حفاظت از مالکیت افراد (به دلیل وجود هکرها، امکان افشای اطلاعات مالی محرمانه افراد و شرکت­ها در اینترنت هست.

ایرادات وارده در زمینه مسائل مالیاتی و گمرکی( به عنوان مثال با فراهم شدن امکان خرید و دریافت اینترنتی محصولاتی مانند فیلم، موسیقی، نرم­افزار، کتاب، نشریات و بازی­های رایانه­ای از طریق اینترنت؛ درآمد گمرکی ناشی از واردات این نوع محصولات کاهش یافته و متعاقباً درآمدهای مالیاتی را نیز با کاهش روبه رو خواهند ساخت.

حال با در نظر داشتن مباحث فوق بایستی سنجید که ارتقای توان تجاری کشور در زمینه تجارت الکترونیکی، موجب بهبود و رشد اقتصادی کشور خواهد گردید یا فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور را کند خواهد نمود؟ در پاسخ به این سؤال بایستی توجه نمود که در عصر کنونی که اینترنت به سرعت در تمامی ابعاد زندگی بشر رخنه کرده می باشد، پیوند تجارت و اینترنت هر روز مستحکم تر شده و اینترنت نقشی فعال­تر در اقتصاد جوامع اعمال خواهد نمود. لذا قریب به اتفاق کشورها در حال آماده­سازی و تدارک زیرساخت­های لازمه جهت هدایت تجارت الکترونیکی خود در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مضرات آن می­باشند. پس در چنین شرایطی دیر یا زود اقتصاد کشور با این پدیده مواجه خواهد گردید و چنانچه زیرساخت­ها و قوانین مربوطه از پیش مهیا نشده باشند، تبعات جبران­ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد گردید.

با این حال آمار و ارقام گویای آن می باشد که تجارت الکترونیکی در ایران طریقه رو به رشدی نداشته و کشور در این زمینه عملکرد مطلوبی از خود نشان نداده می باشد. به عنوان مثال هر چند رتبه تجارت الکترونیک ایران در سال 2012 با دو پله بهبود مواجه بوده می باشد و به مکان 100 در میان 193 کشور مورد مطالعه رسیده می باشد (رتبه سال گذشته کشور 102 بوده می باشد)،اما این بهبود با در نظر داشتن امکانات و توانمندی­های کشور راضی­کننده به نظر نمی­رسد؛ زیرا که طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد ایران از نظر اندازه بازار در مکان هجدهم جهانی و در مکان نخست کشورهای منطقه منا قرار دارد و این بازار بزرگ مسلماً حجم بالاتری از تجارت الکترونیکی را طلب می­کند که رتبه 100 در تجارت الکترونیک به هیچ عنوان شایسته آن نیست.

مانند عواملی که منجر به ضعف عملکرد کشور در زمینه تجارت الکترونیکی شده می باشد می­توان به پایین بودن میزان تجارت غیر نفتی، نامناسب بودن امکانات فنی کشور، ناکافی بودن زمینه­های حقوقی لازم برای بهره گیری از تجارت الکترونیکی، هزینه اولیه نسبتاً بالای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در شرکت­های دولتی و خصوصی به­ویژه برای مؤسسات کوچک، انحصار دولت در زمینه مخابرات و اینترنت و عدم کارآیی در این بخش، پایین بودن شاخص­های ضریب نفوذ تلفن و موبایل، پایین بودن آگاهی عمومی و کمبود دانش و فرهنگ بهره گیری از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت، عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و … تصریح نمود.

تجارت الكترونيكي : برداشت سوم

سومين گزارش ساليانه تجارت الکترونيکی کشور، با تاخيری يکساله اسفند ماه سال 1385 از سوی معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی منتشر گردید.

اين گزارش در واقع يک جمع بندی از عملکرد دستگاه های مختلف کشور در حوزه تجارت الکترونيکی در سال 84 می باشد که انتشار آن به دليل عدم همکاری دستگاه ها تا اسفند ماه سال گذشته به تاخير افتاده می باشد.
مسعود موحدی، معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزير بازرگانی در مقدمه اين گزارش آورده می باشد: تجارت الکترونيکی يکی از نمودهای عينی انقلاب ICT در عرصه های اقتصادی می باشد، ظهور اينترنت و تجاری شدن آن در دهه های اخير، شيوه های سنتی تجارت را متحول کرده و در قالب تجارت الکترونيکی، انقلابی در شيوه ها و رويه های تجاری گذشته ايجاد کرده و سرعت و صرفه جويی را در بهترين وجه جامه اقدام پوشانده می باشد. در محيط الکترونيکی فاصله های جغرافيايی و محدوديت های زمانی و مکانی اهميت خود را از دست داده و مبادلات تجاری بر پايه اطلاعات الکترونيکی انجام می گردد.

تجارت الکترونيکی با رفع موانع فرا روی تجارت بين المللی، طریقه تجارت جهانی را تسريع می کند و از مزايا و پيامدهای اقتصادی مهمی از قبيل گسترش بازار، کاهش قيمت منابع توليد، ارتقای بهره وری، کاهش هزينه های مبادلاتی، ايجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقشی محوری دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تجارت الکترونيکی با فراهم آوردن امکان عرضه اطلاعات و نيز دسترسی گسترده به اطلاعات تجاری از يک سو عملا قدرت رقابت و مانور توليدکنندگان (حتی خرد و کم سرمايه) و از سوی ديگر قدرت انتخاب مصرف کنندگان را به شدت افزايش داده می باشد، امری که می تواند ابزاری برای گسترش عدالت اقتصادی باشد.
او در ادامه با تصریح به گزارش فارستر می نويسد: ارزش تجارت الکترونيکی جهان در سال 2004، حدود 7.6 تريليون دلار بود که پيش بينی می گردد درسال 2006 به 12.8 تريليون دلار برسد. ميزان پيشرفت تجارت الکترونيکی در نواحی گوناگون جهان متفاوت می باشد. آمريکای شمالی با حجم 3.5 تريليون در سال 2004 در تجارت الکترونيکی پيشتاز می باشد و منطقه آسيا-اقيانوسيه با 1.6 تريليون دلار و اروپای غربی با 1.5 تريليون دلار به ترتيب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. آمريکای لاتين با 81.8 و ساير نقاط جهان با 68.8 ميليارد دلار در جايگاهی پايين تر ايستاده اند.
موحدی در ادامه با اتکا به به مطالعات انجام شده تاکيد می کند که موفقيت در تجارت الکترونيکی در کشورهای پيشتاز به دليل شرايط مناسب بسترهای الکترونيکی در اين کشورهاست. بسترهای الکترويکی شامل فرصت های مبتنی بر اينترنت، کيفيت زيرساخت های فناوری اطلاعات، فعاليت های دولت و درجه تسهيل تجاری می باشد.
دسترسی تجار و افراد عادی به ابزارهای ارتباطی با کيفيت برتر و هزينه های پايين، يکی از بسترهای مهم تجارت الکترونيکی می باشد.از سوی ديگر، رونق به کارگيری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محيط مناسب از قبيل ثبات سياسی، مقررات مالياتی، درجه باز بودن تجارت و سرمايه گذاری می باشد.

البته مساله به اينجا محدود نشده و پذيرش تجار و مصرف کنندگان در کنار زيرساخت های اجتماعی و فرهنگی از قبيل نيروی انسانی ماهر و سواد الکترونيکی از ساير پيش شرط های گسترش تجارت الکترونيکی به شمار می رود؛ از سوی ديگر، آمادگی محيط قانونی و سياسی شامل قوانين اينترنتی، آسان بودن ايجاد کسب و کار جديد، حمايت از دارايی های شخصی و مالکيت فکری و سرمايه گذاری و حمايت های دولت از زيرساخت های فناوری برای توسعه و ترويج تجارت الکترونيکی امری حياتی می باشد.

آموزش و فرهنگ سازی

بخش اول گزارش سوم تجارت الکترونيکی به بحث آموزش و فرهنگ سازی اختصاص داده شده می باشد. تهيه کنندگان اين گزارش عقیده دارند طریقه صعودی تجارت الکترونيکی در گرو آموزش بازرگانان و مصرف کنندگان و افزايش مهارت نيروی انسانی در حوزه اينترنت و تجارت الکترونيکی می باشد.

بنابر اعلام اين گزارش، وزارت علوم تحقيقات و فناوری برای تامين هدف فوق ضمن برگزاری دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات در دانشگاه های علم و صنعت، شيراز و صنعتی اميرکبير مجوز برگزاری دوره های فناوری اطلاعات، شبکه های کامپيوتری، سيستم های چندرسانه ای را در دانشگاه های تربيت مدرس، علم و صنعت و تهران، اميرکبير و صنعتی شريف يزد را صادر کرده می باشد.

در اين زمينه راه اندازی دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات با گرايش تجارت الکترونيکی در دانشگاه های صنعتی اميرکبير، خواجه نصير و علم و صنعت به گونه خاص پيگيری شده می باشد.

از ديگر وظايف وزارت آموزش عالی که در سال 84 انجام پذيرفته می باشد تصويب برنامه های آموزشی اين دوره ها بوده می باشد که با انجام پروژه های مثل ثبت نام الکترونيکی داوطلبان، اجرای بعضی آزمون های الکترونيکی، مکانيزم دريافت و تاييد سوالات در بعضی آزمون ها و ايجاد ارتباطات درون سازمانی به صورت الکترونيکی تکميل شده اند.
گزارش تجارت الکترونيکی در سال 84 تصريح می کند که پيشبرد اهداف آموزشی تجارت الکترونيکی با برگزاری دوره های کوتاه مدت نيز پيگيری شده می باشد که از آن جمله می توان به مواردی مثل برگزاری کلاس های ICDL برای کارکنان وزارت علوم، وزارت مسکن و شهرسازی، جهاد و کشاورزی، تعاون وزارت تعاون تصریح نمود.
علاوه بر اين برگزاری کارگاه های آموزشی سيستم اطلاعاتی مديريت پژوهش، برنامه ريزی بودجه و منابع مالی، تاليف و ترجمه کتب پزشکی، تروما، بسيج همگانی بيمه روستايی، ساختار شبکه بهداشتی درمانی کشور، سلامت الکترونيکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مطالعه آموزش مفاهيم، مهارت ها و مزايای تجارت الکترونيکی در مدارس کشور توسط وزارت آموزش و پرورش و طراحی نرم افزار آموزش الکترونيکی وزارت کار و امور اجتماعی را می توان از ديگر اقدامات انجام شده در بحث فرهنگ سازی دانست.

گام ديگری که به عنوان راه حل ميان مدت در جهت فرهنگ سازی و ترويج تجارت الکترونيکی از سوی ارگان های دولتی مسئول صورت گرفته، برگزاری همايش های فراگير در اين زمينه می باشد.

در اين راستا وزارتخانه های بازرگانی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و نيرو اقدام به برگزاری همايش هايی با موضوعات مرتبط کرده اند و از سوی ديگر ايران در سومين همايش مجمع تسهيل تجاری مرکز سی فاکت سازمان ملل، تحت عنوان تجارت بدون کاغذ در زنجيره بين المللی عرضه کالا، ارتقا کارايی و امنيت و اجلاس عمومی سالانه مرکز تسهيل تجاری و تجارت الکترونيکی سازمان ملل شرکت کرده می باشد.
وزارت بازرگانی همچنين به مقصود ترويج فرهنگ تجارت الکترونيکی اقدام به اجرای طرح های تحقيقاتی و انتشار کتاب در زمينه موضوعات مربوط به تجارت الکترونيکی کرده می باشد که اهم آنها عبارتند از:

کتاب ها:

1) تجارت الکترونيکی: مطالعات نظری و کاربردی

2) تجارت الکترونيکی: مفاهيم و کاربردها

3) مطالعه تاثير کسب و کار الکترونيکی بر جهش صادراتی: اولويت بندی صنايع کشور

4) مطالعه حقوقی توسعه خريد و فروش الکترونيکی در ايران

5) طراحی الگوی مفهومی طبقه بندی و اولويت بندی تحقيقات تجارت الکترونيکی
طرح های مطالعاتی:

1) مطالعه مدل های نرم افزاری کسب و کار الکترونيکی

2) شناسايی و طبقه بندی تجربيات شرکت ها در توسعه کسب وکار الکترونيکی

3) شناسايی و طبقه بندی تجربيات ملی و بين المللی در توسعه تجارت الکترونيکی

4) مطالعه ساختار شرکت های بازرگانی برتر دنيا در تجارت الکترونيکی و طراحی ساختار مناسب برای شرکت های صادراتی ايرانی

5) طراحی دوره های آموزش EC برای مديران صنايع صادر کننده

6) مطالعه تأثیر دولت در حمايت از اصناف تحت پوشش وزارت بازرگانی در بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونيکی

7) مطالعه رفتار مصرف کننده در بازارهای اينترنتی

8) شناسايی و مطالعه عوامل فرهنگی تاثيرگذار بر استقرار تجارت الکترونيکی در صنايع کوچک و متوسط
9) مطالعه برنامه ها و موافقت نامه های مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمان تجارت جهانی

10) شناسايی موانع توسعه صادرات نرم افزار

در اين گزارش از طرح اندازه گيری تجارت الکترونيکی و آثار اقتصادی آن (داشبورد تجارت الکترونيکی) به عنوان يکی از طرح های آينده وزارت بازرگانی نام برده شده و در مورد لزوم اجرای چنين طرحی آمده می باشد: تهيه، پردازش و انتشار داده های آماری تجارت الکترونيکی و پيامدهای اقتصادی آن از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد. اجرای اين مطالعه نظام مناسبی را برای اندازه گيری تجارت الکترونيکی در ايران منطبق بر الگوهای بين المللی و ارزيابی پيوسته آثار اقتصادی تجارت الکترونيکی ارائه خواهد نمود.

آخرين زيرشاخه از بخش فرهنگ سازی و آموزش اين گزارش نيز به بحث اطلاع رسانی اختصاص دارد که در آن ليست کاملی از وب سايت های اينترنتی ايجاد شده و ساير پروژه های اطلاع رسانی همچون پخش اخبار و برنامه های رسانه ای هست.

قوانين و مقررات

بخش دوم گزارش عملکرد تجارت الکترونيکی به موضوع مهم قوانين و مقررات اين حوزه اختصاص دارد.
در مقدمه اين بخش آمده می باشد: نبود چارچوب قانونی مناسب در زمينه اطلاعات و امنيت زيرساختاری و جرايم رايانه اِی، بهره گیری از فرصت های حاصل از تجارت الکترونيکی در کشورهای در حال توسعه را با چالشی جدی روبرو می سازد. بيشتر کشورهای صنعتی در زمينه فناوری اطلاعات و جرائم رايانه ای قوانين مناسبی را به تصويب رسانده اند و پذيرش قوانين و دستورات جهانی، می تواند راهکار مناسبی برای کشورهای در حال توسعه باشد.
از همين روست که در بحث اقدامات اجرايی در تامين زيرساخت های قانونی، تصويب قانون تجارت الکترونيکی در کشور و آيين نامه های مربوط از مهمترين اقدامات در زمينه پذيرش قوانين و رويه های جهانی در زمينه تجارت الکترونيکی می باشد.

ريز اقدامات اجرايی صورت گرفته در اين زمينه عبارتند از:

تعريف تکاليف مقرر در مواد 2 تا 7 برنامه جامع تجارت الکترونيکی توسط وزارت دادگستری در قالب چهار عنوان:
1) قانون آيين دادرسی مدنی خاص تجارت الکترونيکی

2) قانون آيين دادرسی کيفری خاص تجارت الکترونيکی

3) قانون جزای ماهوی و مسئوليت کيفری در محيط تجارت الکترونيکی با تاکيد بر جرائم جاسوسی، افشای اسرار تجاری و بانکداری الکترونيکی

4) قانون مسئوليت مدنی اشخاص حقيقی و حقوقی در محيط تجارت الکترونيکی

بنا بر اعلام اين گزارش، اين عناوين در قالب چند طرح تحقيقاتی در حال اجرا هستند و در مرحله تصويب قرار دارند.
معاونت حقوقی و امور مجلس رياست جمهوری نيز بايد با ارائه پيشنهاد به هيات دولت تدوين ساز وکار متناسب سازی تنظيم لوايح قانونی فضای تبادل اطلاعات را تسهيل کند.

طرح تدوين قوانين و مقررات حقوق شهروندی مرتبط با اينترنت و همچنين تهيه پيش نويس قانون برای حمايت از حقوق اقتصادی و تجارت الکترونيکی شهروندی نيز مانند مسئوليت های در دست انجام وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران می باشد.

زيرساخت های تجارت الکترونيکی

زير ساخت های فنی و دسترسی به اطلاعات يکی از راهبردهای کشورهای توسعه يافته به شمار می رود. مساله مهم برای کشورهای در حال توسعه فراهم کردن زمينه دسترسی به اينترنت پرسرعت، مطمئن و ارزان می باشد. دسترسی به اينترنت شرکت ها را قادر می سازد که اطلاعات لازم در مورد قيمت بازاری کالاها و خدمات را کسب کرده و يا فرصت های جديدی ايجاد کنند؛ همچنين دسترسی به آموزش، دانش و بهداشت مانند کارکردهای تامين مناسب زيرساخت های تجارت الکترونيکی می باشد که در گزارش ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی در پنج محور مخابراتی، علمی، فنی، استاندارد سازی و امنيتی طبقه بندی شده می باشد.

با در نظر داشتن اينکه در مقاله مربوط به آمادگی ديجيتالی ايران در همين شماره از ماهنامه تحليلگران عصر اطلاعات به گونه مفصل به بحث مخابرات و امکانات دسترسی پرداخته ايم، مباحث مطرح در اين بخش از گزارش فوق که بر اساس آمار مربوط به سال 84 ارائه شده می باشد را مجدا بيان نخواهيم نمود و به سراغ محور دوم می رويم.
اين گزارش حاکی می باشد در محور علمی بحث زيرساخت، وزارت بازرگانی طراحی، تدوين و توليد بسته های آموزشی تجارت الکترونيکی را بر عهده داشته می باشد و آن را با هدف ايجاد فرصت مناسب برای آموزش مفاهيم، زيرساخت ها، مزايا، فرصت ها و کاربردهای تجارت الکترونيکی و به مقصود ارتقا مهارت ها و کارايی افراد در انجام فرايندهای کاری اجرا کرده می باشد.

Leave a Comment